یزد| عزم جدی یزد در جلوگیری از خام فروشی در بخش معادن

به گزارش ایلنا، محمدعلی طالبی در نشست شورای عالی معادن با اشاره به ظرفیت‌های بالای استان در بخش معدن ازجمله رتبه اول استان یزد ازنظر تنوع معدنی و رتبه دوم ذخایر معدنی در کشور، اظهار داشت: مشهود است که متناسب با این جایگاه و ظرفیت‌های بسیار بزرگ، ارزش‌افزوده مناسبی برای استان به وجود نیامده است. او ادامه داد: اگرچه فعالیت‌های خوبی در سال‌های اخیر در زمینه سرمایه‌گذاری در حوزه معدن در استان انجام‌شده ولی به نظر می‌رسد هنوز جای فعالیت‌های ‌بهتر و بیشتر - فراتر از سنگ‌آهن- به‌ویژه در حوزه فراوری مواد معدنی متنوع استان، وجود دارد. طالبی افزود: با توجه به شرایط ویژه کشور، ضرورتا باید از همه ظرفیت‌های قانونی موجود استفاده کنیم و از ذخایر معدنی برای توسعه و پیشرفت ‌کشور و استان و رفع تنگناهای مالی بهره‌برداری کنیم. استاندار یزد خاطرنشان کرد: مهم‌ترین ظرفیت در حوزه معدن، اجرای بند الف ۵ ماده ۴۳ قانون برنامه ششم توسعه است که یک درصد از ‌سهم فروش معادن را برای جبران خسارت و انجام پروژه‌های بهداشتی، درمانی و عمرانی در مناطق استقرار معدن اختصاص داده و در دیگر ظرفیت‌های ماده ۴۳ نیز مشخص‌شده که باید گردش حساب بانکی، دفاتر مالی و حوزه مالیاتی معادن در محل ذخایر معدنی قرار گیرد. طالبی با اشاره به اینکه لازم است تا صاحبان معادن در درجه اول در اجرای قانون پرداخت یک در صد فروش همکاری و همراهی کنند، گفت: انتظار داریم صاحبان معادن مسئولیت اجتماعی خود را به‌خوبی ایفاء کنند و در کنار دولت و مردم، رافع بعضی از دغدغه‌ها در حوزه تأمین منابع موردنیاز باشند. استاندار یزد اظهار داشت: ممکن است در فرآیند واگذاری معادن، معادنی در استان مورد مزایده قرار گیرند و ذخایر آن‌ها به واحدهایی که عملا شاهد خام‌فروشی آن‌ها در استان باشیم، تعلق گیرد، حال‌آنکه مدیریت ارشد استان در جلوگیری از خام فروشی معادن بسیار جدی است و حساسیت فوق‌العاده اجتماعی نیز از سوی رسانه‌ها و فعالان اقتصادی و اجتماعی استان بر این موضوع وجود دارد. او افزود: انتظارمان این است، تمامی واگذاری‌ها در حوزه معدن مشروط بر این نکته باشد که آن ماده معدنی در خود استان فرآوری شود و صنایع ‌جوارمعدنی در کنار معادن فعال شوند و به‌عبارت‌دیگر الزام سرمایه‌گذاری در حوزه فناوری مواد معدنی به‌عنوان پیوست قرارداد استخراج آن معدن موردنظر باشد. رئیس شورای عالی معادن استان با اشاره به اینکه واحدهای معدنی و صنعتی استان همراهی بسیار خوبی با برنامه‌های استان دارند، افزود: هدف ما وصول درآمدهای قانونی ناشی از سهم یک درصد فروش معادن استان است تا بعضی از فعالیت‌ها و مسئولیت‌های اجتماعی که در حال حاضر واحدهای معدنی و صنعتی آن را انجام می‌دهند را تقویت کنیم و صاحبان معادن فراتر از مباحث زیست‌محیطی و پرداخت عوارض آلایندگی، به توسعه اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی ‌و سیاسی استان کمک کنند. او همچنین در رابطه با مسائل معدن مس علی‌آباد و دره زرشک گفت: از این سرمایه‌گذاری حمایت می‌کنیم اما به‌صراحت می‌گویم که مشکل وزارت نیرو و سازمان حفاظت از محیط‌زیست در رابطه با این معدن، باید حل شود. استاندار یزد اظهار امیدواری کرد: در فضایی سرشار از تفاهم و هماهنگی مثبت و سازنده با شورای عالی معادن کشور، بتوانیم شرایطی را فراهم کنیم که حداکثر همکاری و تعامل و بهره‌برداری از ظرفیت‌هایی که در اختیار‌مان است را در جهت رشد و توسعه کشور و رفع مشکلات اقتصادی مردم به وجود آوریم.